سياسة المواد والإعلانات والمحتوى المحظور في منصة ساحة الحراج

**الإصدار:** 1.0

**آخر تحديث:** 18 يوليو 2026م

**تاريخ النفاذ:** 18 يوليو 2026م

المقدمة ونطاق السياسة

تحدد هذه السياسة المواد والسلع والخدمات والإعلانات والممارسات والمحتوى الذي لا تسمح منصة **ساحة الحراج** بنشره أو تداوله أو طلبه أو الترويج له أو تسهيل التعامل بشأنه من خلال المنصة.

تسري هذه السياسة على جميع أجزاء المنصة، بما في ذلك الإعلانات والعناوين والأوصاف والأسعار والصور والمقاطع والتسجيلات الصوتية والتعليقات والردود والرسائل الخاصة وأسماء الحسابات والملفات الشخصية وأي محتوى أو تواصل آخر يتم عبر المنصة.

تعد هذه السياسة جزءًا مكملًا لـ **شروط استخدام منصة ساحة الحراج**، ويجب قراءتها مع سياسة الخصوصية، وسياسة الحسابات والأرقام الموقوفة، وسياسة العمولة، ومركز الأمان، وأي شروط أو تعليمات خاصة بقسم أو خدمة معينة.

القوائم الواردة في هذه السياسة توضيحية وليست حصرية. ويجوز للمنصة رفض أو إزالة أو تقييد أي محتوى:

1. يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. ينطوي على احتيال أو تضليل أو انتهاك لحقوق الغير.

3. يعرّض المستخدمين أو المنصة أو المجتمع لخطر أمني أو صحي أو مالي أو قانوني.

4. يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا لم يثبت المعلن حصوله عليه.

5. يتعذر على المنصة التحقق من مشروعيته أو مصدره أو سلامته.

6. تختار المنصة عدم استضافة فئته ضمن نطاق خدماتها، ولو كان تداولها جائزًا خارج المنصة في حالات محددة.

ولا يعد قبول إعلان أو بقاؤه منشورًا موافقة من المنصة على مشروعيته أو صحته أو أصالة محتواه أو اكتمال تراخيصه.

المادة الأولى: تصنيف المواد والمحتوى

لأغراض هذه السياسة، تصنف المواد والأنشطة إلى الفئات الآتية:

1. **المحظور منعًا كاملًا:** ما لا تسمح المنصة بعرضه أو طلبه أو الترويج له أو تسهيل التعامل بشأنه تحت أي قسم.

2. **النشاط المنظم أو المقيد:** نشاط قد يكون مشروعًا في أصله، لكنه يحتاج إلى ترخيص أو تصريح أو تحقق خاص، ولا يقبل إلا إذا أتاحت المنصة فئته صراحة واستوفيت جميع المتطلبات.

3. **المحتوى المخالف:** كل إعلان أو صورة أو رسالة أو تعليق أو ممارسة تخالف الأنظمة أو شروط الاستخدام أو هذه السياسة، أو تتضمن تضليلًا أو انتهاكًا لحقوق المستخدمين.

4. يجوز للمنصة منع فئة أو تعليقها مؤقتًا عند تغير الأنظمة، أو ارتفاع مستوى المخاطر، أو تعذر التحقق من التراخيص أو مصادر السلع.

المادة الثانية: السلع والمواد المحظورة منعًا كاملًا

يحظر عرض أو طلب أو شراء أو بيع أو تبادل أو الترويج للمواد الآتية من خلال منصة ساحة الحراج:

1. المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المحظورة أو الخاضعة للرقابة، وأدوات تعاطيها أو تصنيعها أو زراعتها.

2. المشروبات الكحولية والمواد المسكرة بجميع أنواعها.

3. منتجات التبغ والنيكوتين والسجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين وملحقاتها.

4. الأسلحة والذخائر والمتفجرات والقنابل والألعاب النارية والصواعق الكهربائية وأسلحة الحماية الشخصية وكواتم الصوت وقطعها وملحقاتها، ولو وجدت حالات ترخيص لتداول بعضها خارج المنصة.

5. السموم والمواد الكيميائية أو البيولوجية الخطرة، والمواد المشعة، والمواد أو المكونات المعدة لصنع متفجرات أو أسلحة أو لإحداث ضرر جسيم.

6. الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الخاضعة للوصفة الطبية أو الرقابة.

7. المنتجات الصحية أو العشبية أو التجميلية مجهولة المصدر، أو التي تتضمن ادعاءات علاجية أو طبية غير مرخصة.

8. الأعضاء البشرية والدم والأنسجة والخلايا والمواد البيولوجية البشرية، وأي خدمة تتعلق ببيعها أو شرائها أو التوسط فيها.

9. المنتجات والمحتويات الإباحية أو الجنسية أو المصممة أساسًا للإثارة الجنسية، وأي محتوى يستغل القاصرين أو يعرّضهم للخطر.

10. السلع المسروقة أو المختلسة أو مجهولة المصدر، أو التي أزيلت أو عُدلت أرقامها التسلسلية أو بيانات ملكيتها.

11. الوثائق والهويات والجوازات والإقامات والرخص والتصاريح والشهادات والسجلات واللوحات الرسمية، الأصلية أو المزورة، وخدمات تعديلها أو تقليدها خارج الطرق النظامية.

12. الحسابات البنكية والبطاقات ووسائل الدفع والمحافظ المالية وبيانات الدخول والرموز السرية ورموز التحقق.

13. قواعد البيانات والبيانات الشخصية وأرقام الجوالات والسجلات المسربة وصور الوثائق والبيانات البنكية أو الصحية أو الوظيفية أو التعليمية.

14. الحسابات الرقمية والبريد الإلكتروني وأسماء المستخدمين وأرقام التحقق والحسابات الموثقة والعضويات والأرقام الافتراضية، متى كان بيعها أو نقلها مخالفًا للأنظمة أو حقوق الغير أو شروط مقدم الخدمة.

15. البرامج والألعاب والكتب والأفلام والاشتراكات ومفاتيح التفعيل والمواد المقرصنة أو المنسوخة.

16. المنتجات المقلدة أو التي تنتحل علامة تجارية أو تصميمًا أو حقوق ملكية فكرية للغير.

17. أجهزة وبرامج التجسس والتنصت والتصيد وسرقة الحسابات أو اعتراض الاتصالات.

18. أجهزة التشويش وتعطيل الشبكات، والبرمجيات الخبيثة وأدوات الاختراق المعدة للاستخدام غير المشروع.

19. أدوات المقامرة والمراهنات واليانصيب والخدمات والحسابات والبرامج التي تسهّل هذه الأنشطة.

20. المواد أو الشعارات أو المنتجات التي تروّج للإرهاب أو العنف المنظم أو الجماعات المحظورة أو الكراهية.

21. التعليمات أو الأدوات التي تهدف إلى صنع متفجرات أو ارتكاب جرائم أو إيذاء الأشخاص أو الممتلكات.

22. الآثار والقطع التراثية والممتلكات الثقافية التي يمنع النظام تداولها أو تصديرها، والمواد المنهوبة أو مجهولة المصدر.

23. أي مادة أو سلعة يمنع نظام نافذ في المملكة عرضها أو تداولها أو حيازتها، أو تقرر جهة مختصة منعها.

المادة الثالثة: الخدمات والممارسات المحظورة

يحظر الإعلان عن الخدمات أو الممارسات الآتية أو طلبها أو تسهيلها:

1. إدارة المحافظ أو جمع الأموال للاستثمار أو التسويق للأوراق المالية أو العملات أو الأصول الافتراضية.

2. تقديم إشارات التداول أو التوصيات الاستثمارية المدفوعة.

3. التمويل والتقسيط والوساطة الائتمانية أو جمع طلبات التمويل.

4. تمنع المنصة في مرحلتها الحالية الإعلانات المالية والاستثمارية والتمويلية، ولو كان مقدمها مرخصًا، إلى أن تفتح المنصة قسمًا منظمًا لها صراحة.

5. التسويق الهرمي أو الشبكي القائم على تجنيد المشاركين أو تحصيل العمولات من انضمام آخرين.

6. الخدمات الطبية أو العلاجية أو التشخيصية أو الصيدلانية التي يقدمها غير المرخص لهم.

7. ادعاء علاج الأمراض أو وصف الأدوية أو تنفيذ الإجراءات الصحية خارج الجهات المختصة.

8. الخدمات الجنسية أو الدعارة أو التوفيق لأغراض غير مشروعة.

9. استغلال الأشخاص أو الاتجار بالبشر بأي صورة.

10. جمع التبرعات أو طلب المساعدات المالية أو نشر الحملات الخيرية أو حسابات التبرع دون ترخيص وموافقة المنصة.

11. بيع العمالة أو عرضها بعبارات تمس كرامتها.

12. الاستقدام أو التوظيف أو نقل خدمات العمالة بطرق غير نظامية أو خارج القنوات المرخصة.

13. الاختراق والتجسس والتصيد وسرقة الحسابات أو استعادتها بطرق غير مشروعة.

14. تجاوز أنظمة الحماية أو الحظر أو القيود التقنية بوسائل غير مصرح بها.

15. تزوير الوثائق أو الشهادات أو التواقيع أو التقارير أو الفواتير أو التراخيص.

16. انتحال الهوية أو إنشاء حسابات أو سجلات وهمية.

17. الرشوة أو بيع النفوذ أو الواسطة غير النظامية أو استغلال الصفة أو السلطة.

18. بيع المواعيد أو الأدوار أو الخدمات الحكومية، أو الادعاء بالقدرة على الحصول عليها بطرق غير نظامية.

19. غسل الأموال أو إخفاء مصدرها أو نقلها أو تحويلها بطرق مجهولة أو غير نظامية.

20. بيع الأبحاث أو الرسائل أو الواجبات أو الاختبارات المنجزة بغرض الغش الأكاديمي أو انتحال عمل الغير.

21. بيع التقييمات والمراجعات والمتابعين والمشاهدات الوهمية، أو التلاعب بسمعة الأنشطة والحسابات.

22. القمار والمراهنات والمسابقات المالية غير المرخصة.

23. تهريب الأشخاص أو السلع أو المواد، أو تقديم خدمات النقل أو التخزين بقصد تجاوز الأنظمة والرقابة.

24. أي خدمة تهدف إلى ارتكاب جريمة أو إخفائها أو التحريض عليها أو مساعدة مرتكبها.

المادة الرابعة: الأنشطة المنظمة والمشروطة بالترخيص

لا يقبل الإعلان في الفئات الآتية إلا إذا:

• أتاحت المنصة الفئة صراحة.
• استوفيت آلية التحقق المعتمدة لدى المنصة.
• قدم المعلن التراخيص والتصاريح والبيانات المطلوبة.
• كان الترخيص ساريًا ومتطابقًا مع هوية المعلن ونوع النشاط.

وتشمل هذه الفئات:

1. الإعلانات العقارية والوساطة والخدمات العقارية.

2. الأنشطة السياحية والإيواء والرحلات والحجوزات والإرشاد والنقل السياحي.

3. الأجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية الخاضعة لإشراف الجهات المختصة.

4. الخدمات الهندسية والاستشارية والمهنية التي تشترط تسجيلًا أو ترخيصًا مهنيًا.

5. خدمات الاستقدام والتوظيف ونقل خدمات العمالة والخدمات المنزلية.

6. خدمات الاتصالات وشرائح الاتصال والأجهزة اللاسلكية ومقويات الإشارة.

7. بيع أو اقتناء أو نقل ملكية الكائنات الفطرية أو منتجاتها ومشتقاتها.

8. الحطب والفحم المحلي والمواد البيئية المنظمة.

9. جمع التبرعات والحملات الخيرية بواسطة جهة مرخصة وبعد موافقة المنصة.

10. أي نشاط آخر تشترط جهة حكومية أو مهنية أو رقابية ترخيصه.

ولا يلزم وجود الترخيص المنصة بقبول الإعلان. ويجوز لها رفض الفئة أو تعليقها لأسباب تتعلق بالأمان أو التحقق أو نطاق الخدمة.

المادة الخامسة: الإعلانات والممارسات الإعلانية الممنوعة

يحظر ما يأتي:

1. الإعلان الذي لا يتعلق بسلعة أو خدمة أو طلب مسموح به ضمن أقسام المنصة.

2. استخدام الإعلانات لنشر موضوعات عامة أو شكاوى أو اقتراحات أو مناقشات مع إدارة المنصة.

3. الإعلان الناقص الذي يخلو من المعلومات الجوهرية.

4. العنوان المبهم أو المضلل أو غير المطابق لمحتوى الإعلان.

5. السعر الوهمي أو غير الحقيقي المستخدم لجذب المشاهدات.

6. إخفاء العيوب الجوهرية أو تقديم معلومات غير مؤكدة على أنها حقائق.

7. الإعلان عن سلعة غير متاحة بقصد جذب المستخدم إلى سلعة أو خدمة أخرى.

8. نشر الإعلان في قسم غير مناسب.

9. استخدام كلمات أو وسوم أو أسماء علامات لا علاقة لها بالإعلان بقصد زيادة الظهور.

10. الإعلانات المكررة أو المتقاربة بصورة مزعجة.

11. نشر الإعلان نفسه من حسابات متعددة.

12. إغراق المنصة بإعلانات متشابهة أو متطابقة.

13. الإعلان العام الذي لا يحدد سلعة أو خدمة بعينها، متى كانت المنصة تشترط إعلانًا مستقلًا لكل معروض.

14. استخدام صورة لسلعة أخرى أو صورة لا تمثل الحالة الحقيقية للمعروض.

15. استخدام صورة توضيحية دون بيان واضح، إذا كان من شأنها تضليل المستخدم.

16. تعديل الصور على نحو يخفي العيوب أو يغير حقيقة السلعة.

17. نسخ إعلان مستخدم آخر أو جزء جوهري منه دون إذنه.

18. استخدام اسم أو رقم أو صور أو علامة مستخدم آخر دون موافقته.

19. الإعلان بقصد التشهير أو الانتقام أو نشر اتهامات ضد شخص أو جهة.

20. المحتوى العنصري أو المحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف.

21. إعلانات التبرع أو المساعدة أو التسول أو جمع الأموال خارج القنوات المرخصة.

22. طلب الواسطة أو بيع النفوذ أو استغلال السلطة.

23. الإعلان نيابة عن شخص مجهول أو استخدام الحساب للتستر على هوية المعلن الحقيقي.

24. استخدام حساب آخر أو إنشاء حساب جديد لتجاوز إيقاف أو تقييد سابق.

25. إبقاء الإعلان نشطًا بعد بيع السلعة أو انتهاء الخدمة بقصد جذب المستخدمين.

26. استخدام الردود والتعليقات لنشر إعلان مستقل.

27. مخالفة الضوابط الخاصة بالقسم أو متطلبات السعر والترخيص والصور والبيانات التي تظهر للمعلن عند النشر.

المادة السادسة: الصور والمقاطع والبيانات المرفقة

1. يجب أن تمثل الصور والمقاطع السلعة أو الخدمة محل الإعلان.

2. يجب أن يملك المعلن حقوق استخدامها أو يكون مخولًا بنشرها.

3. يحظر نشر المحتوى الإباحي أو الفاضح أو العنيف بصورة صادمة أو المهين للكرامة الإنسانية.

4. يحظر نشر صور الهويات والجوازات والإقامات والبطاقات البنكية والتقارير الصحية والسجلات الشخصية، إلا لضرورة نظامية وبعد إخفاء البيانات غير المطلوبة.

5. يحظر نشر صور الأشخاص أو الأطفال أو العاملين أو العملاء دون موافقة معتبرة أو مسوغ نظامي.

6. يجب إخفاء رموز التحقق والباركود والرموز السرية وأرقام الحسابات والبيانات التي قد تستخدم في انتحال الهوية أو الاحتيال.

7. يحظر التلاعب بالصور أو المقاطع لإخفاء عيب أو تغيير حالة السلعة أو تضليل المستخدم بشأن مصدرها أو أصالتها أو حجمها أو لونها.

8. يحظر استخدام شعارات أو علامات أو أختام أو تراخيص توحي باعتماد غير حقيقي من جهة حكومية أو من المنصة.

9. يجوز للمنصة طلب إزالة بيانات أو خلفيات أو عناصر تكشف معلومات حساسة أو تعرّض شخصًا أو موقعًا للخطر.

المادة السابعة: الردود والتعليقات الممنوعة

يحظر في الردود والتعليقات:

1. نشر إعلان مستقل أو الترويج لسلعة أو خدمة غير مرتبطة بالإعلان.

2. السب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو التحقير.

3. العنصرية أو التشهير أو الاتهامات غير المثبتة.

4. التعليقات غير الجادة أو المتكررة أو الخارجة عن موضوع الإعلان.

5. استخدام التعليقات للنكات أو القصص أو الأخبار بما يعطل الغرض المخصص للإعلان.

6. تكرار عروض أسعار غير جادة بقصد الإزعاج.

7. التقليل المهين من قيمة السلعة أو المعلن.

8. نشر بيانات شخصية أو أرقام أو صور أو محادثات تخص الغير دون موافقته.

9. التهديد أو الابتزاز أو التحريض.

10. طلب التعامل في سلعة أو خدمة محظورة.

11. إرسال روابط احتيالية أو ضارة.

12. حشد التعليقات أو البلاغات أو التقييمات بصورة مصطنعة.

ولا يعد تقديم سعر أقل باحترام أو التفاوض الجاد والمتصل بالإعلان مخالفة لهذه السياسة.

المادة الثامنة: الرسائل الخاصة الممنوعة

يحظر استخدام الرسائل الخاصة في:

1. إرسال إعلانات عشوائية أو رسائل تسويقية متكررة.

2. الترويج لخدمة أو سلعة لا ترتبط بالمحادثة.

3. السب أو التحرش أو التهديد أو الابتزاز أو العنصرية.

4. إرسال محتوى جنسي أو مسيء.

5. طلب كلمة المرور أو رمز التحقق أو بيانات البطاقة أو الحساب البنكي.

6. إرسال روابط تصيد أو ملفات ضارة.

7. طلب تثبيت تطبيقات مجهولة أو مشاركة الشاشة بقصد الاحتيال.

8. التفاوض أو الوساطة بشأن سلعة أو خدمة محظورة.

9. مساعدة المستخدم على إتمام تعامل محظور خارج المنصة.

10. انتحال صفة منصة ساحة الحراج أو موظفيها أو الجهات الرسمية أو شركات الدفع والشحن.

11. طلب تحويل مبالغ بطرق مجهولة أو إلى حسابات لا تتفق مع هوية الطرف.

12. استخدام الضغط أو الاستعجال أو التهديد لإجبار المستخدم على إتمام التعامل.

13. نشر بيانات مستخدم آخر أو إعادة إرسال محادثاته دون مسوغ.

14. إرسال رسائل متكررة بعد طلب الطرف الآخر التوقف أو بعد حظره.

يجوز للمستخدمين التفاوض الجاد وعرض سعر الشراء أو البيع داخل الرسائل، ما دام متعلقًا بالإعلان ومشروعًا ولا يتضمن إزعاجًا أو تحايلًا أو سلعة أو خدمة محظورة.

المادة التاسعة: الاحتيال والأمن والبيانات الشخصية

يحظر:

1. انتحال الهوية أو استخدام اسم أو صورة أو صفة أو سجل أو ترخيص لا يخص المستخدم.

2. جمع بيانات المستخدمين أو نسخها أو بيعها أو إعادة نشرها خارج الغرض المشروع للتعامل.

3. استخدام أدوات آلية أو يدوية لاستخراج بيانات المنصة أو مستخدميها دون تصريح.

4. الدخول غير المصرح به إلى الحسابات أو الأنظمة.

5. محاولة تجاوز الحماية أو القيود أو تتبع المستخدمين.

6. استخدام المنصة لتسهيل الاحتيال المالي أو إخفاء الأموال أو تحويلها بطرق غير مشروعة.

7. إنشاء حسابات بديلة أو استخدام أرقام أو أجهزة أو هويات أخرى للتحايل على الإيقاف.

8. تقديم بلاغات كيدية أو أدلة مزورة.

9. التلاعب بالمحادثات أو الصور أو السجلات بقصد تضليل المنصة أو الجهات المختصة.

ويجوز للمنصة حفظ السجلات والأدلة اللازمة للتحقيق ومنع الاحتيال والاستجابة للطلبات الرسمية، وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.

المادة العاشرة: مسؤولية المستخدم

1. يتحمل المعلن مسؤولية التأكد من مشروعية السلعة أو الخدمة.

2. يلتزم المعلن بالتأكد من ملكيته للمعروض أو تخويله نظامًا بالتصرف فيه.

3. يلتزم المستخدم بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة قبل النشر.

4. يجب تقديم مستندات صحيحة وسارية عند طلب التحقق.

5. لا يعني قبول الإعلان أو نشره أن المنصة ضمنت مشروعية السلعة أو الخدمة أو الترخيص أو جودة التعامل.

6. يلتزم المستخدم بإبلاغ المنصة عن تغير يؤثر في الترخيص أو الملكية أو توفر المعروض.

7. يتحمل المستخدم تبعات المحتوى أو التعامل المخالف، ويلتزم بالتعاون في إزالة المخالفة ومعالجة آثارها.

8. عند الاشتباه في سلعة أو خدمة أو ترخيص أو طلب غير معتاد، يجب التوقف عن التعامل والإبلاغ عنه.

المادة الحادية عشرة: البلاغات والمراجعة وحفظ الأدلة

1. يمكن الإبلاغ عن إعلان أو مستخدم أو تعليق أو رسالة من خلال أدوات التبليغ داخل المنصة أو صفحة **اتصل بنا**.

2. يجب أن يتضمن البلاغ وصفًا صحيحًا ومعلومات أو مستندات كافية قدر الإمكان.

3. يحظر استخدام البلاغات للإضرار بالمنافسين أو تقديم ادعاءات كيدية.

4. يجوز للمنصة طلب معلومات إضافية أو اتخاذ إجراء مؤقت أثناء المراجعة.

5. يجوز توثيق المحتوى المخالف وحفظ نسخة منه وسجلات الحساب والتواصل قبل إزالته.

6. يقتصر حفظ الأدلة على ما يلزم لإثبات المخالفة أو منع الاحتيال أو التعاون مع الجهات المختصة.

7. منصة ساحة الحراج ليست جهة تحقيق قضائي أو أمني، وعلى المتضرر إبلاغ الجهات المختصة عند وجود جريمة أو تهديد أو مطالبة مالية.

المادة الثانية عشرة: إجراءات المنصة عند المخالفة

بحسب نوع المخالفة وخطورتها وتكرارها، يجوز للمنصة:

1. رفض المحتوى قبل نشره.

2. طلب تعديل الإعلان أو استكمال بياناته.

3. تقليل ظهور المحتوى.

4. إزالة الإعلان أو التعليق أو الرسالة.

5. تعطيل بعض وسائل التواصل أو الخصائص المرتبطة بالمحتوى.

6. تقييد بعض مزايا الحساب.

7. تعليق الحساب مؤقتًا.

8. إيقاف الحساب نهائيًا.

9. منع وسائل تعريف مرتبطة بالحساب من إعادة الاستخدام للتحايل.

10. حفظ السجلات والأدلة المرتبطة بالمخالفة.

11. إحالة المخالفة أو البيانات المرتبطة بها إلى الجهات المختصة عند وجود طلب رسمي أو مسوغ نظامي.

يجوز اتخاذ إجراء فوري دون إنذار مسبق في حالات الاحتيال أو الأسلحة أو المخدرات أو الاستغلال أو التهديد أو الاختراق أو تسريب البيانات أو أي خطر جسيم.

ولا يعاقب المستخدم لمجرد تواصله مع معلن مخالف، إلا إذا ثبت أنه:

• شارك عمدًا في التعامل المحظور.
• ساعد على إتمامه.
• كرر التعامل مع المخالفة بعد علمه بها أو تنبيهه.
• استخدم الرسائل أو التعليقات لتسهيل المخالفة.

ولا يمنع حذف المحتوى من مطالبة الشركة أو الغير بحقوقهم أو اتخاذ الإجراءات النظامية.

المادة الثالثة عشرة: الاعتراض والمراجعة

1. يجوز للمستخدم طلب مراجعة قرار إزالة المحتوى أو تقييد الحساب أو إيقافه عبر القنوات الرسمية.

2. يجب أن يتضمن الاعتراض أسبابًا واضحة ومعلومات صحيحة.

3. يجوز طلب مستندات تثبت الملكية أو الترخيص أو عدم المخالفة.

4. يجوز رفض الاعتراض إذا كان مكررًا دون معلومات جديدة.

5. يجوز رفضه إذا تعلق بمحتوى تحظره المنصة منعًا كاملًا.

6. قد يتعذر قبول الاعتراض أو كشف تفاصيل القرار إذا كان مرتبطًا بطلب جهة مختصة أو تحقيق قائم أو اعتبارات أمنية.

7. لا تضمن المراجعة إعادة المحتوى أو الحساب، ويصدر القرار وفق المعلومات والأنظمة والسياسات السارية.

المادة الرابعة عشرة: العلاقة مع السياسات الأخرى

1. تطبق هذه السياسة مع شروط استخدام منصة ساحة الحراج وسياسة الخصوصية وسياسة الحسابات والأرقام الموقوفة ومركز الأمان.

2. إذا خضع قسم أو خدمة لضوابط أشد أو متطلبات ترخيص خاصة، فتطبق الضوابط الخاصة بذلك القسم.

3. تعد التعليمات التي تظهر أثناء إنشاء الإعلان جزءًا من ضوابط القسم الذي تخصه.

4. عند التعارض بين هذه السياسة وشرط خاص بخدمة منظمة، يطبق الشرط الخاص في نطاق تلك الخدمة، بما لا يخالف الأنظمة.

المادة الخامسة عشرة: التحديث والنفاذ

1. يجوز لشركة ساحة الحراج تحديث هذه السياسة لمواكبة الأنظمة أو المخاطر أو تغيير نطاق الخدمات.

2. يظهر رقم الإصدار وتاريخ التحديث والنفاذ في الوثيقة.

3. تسعى المنصة إلى إشعار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية عبر القنوات المتاحة.

4. تسري النسخة المنشورة والنافذة وقت استخدام الخدمة أو نشر المحتوى.

5. يعد استمرار استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل قبولًا به.

6. تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتفسر بما لا ينتقص من الحقوق والالتزامات النظامية الآمرة.

إقرار المستخدم

باستخدام منصة ساحة الحراج أو نشر إعلان أو تعليق أو رسالة فيها، يقر المستخدم بما يأتي:

• أنه قرأ هذه السياسة وفهمها ووافق على الالتزام بها.
• أن القوائم الواردة فيها ليست حصرية.
• أنه مسؤول عن التحقق من الأنظمة والتراخيص قبل النشر والتعامل.
• أن للمنصة حق رفض أو إزالة المحتوى واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق هذه السياسة وشروط الاستخدام.
• أن قبول هذه السياسة لا يعد تنازلًا عن أي حق نظامي لا يجوز التنازل عنه.