سياسة العمولة ورسوم المنصة

**منصة ساحة الحراج**

**الإصدار: 1.0**

**تاريخ النفاذ: 18/07/2026**

1. مقدمة

تنظم هذه السياسة رسوم المنصة المستحقة عن الصفقات التي تتم بسبب الإعلانات المنشورة في منصة **ساحة الحراج**.

ويشار إلى هذه الرسوم في هذه السياسة وفي واجهات المنصة باسم **العمولة** أو **رسوم المنصة**.

تُقرأ هذه السياسة مع شروط استخدام منصة ساحة الحراج، وسياسة الخصوصية، وسياسة المواد والإعلانات المحظورة، وأي سياسات أخرى ذات صلة.

2. المقصود بالعمولة

العمولة هي رسم تستحقه منصة ساحة الحراج مقابل إتاحة نشر الإعلان والوصول إلى المستخدمين والتواصل من خلال المنصة، عندما ينتج عن الإعلان صفقة مالية فعلية.

ولا تمثل العمولة:

• ضمانًا للسلعة أو الخدمة.
• تأمينًا على الصفقة.
• ضمانًا لحقوق البائع أو المشتري.
• إقرارًا من المنصة بصحة الإعلان أو مشروعية محتواه.
• توليًا من المنصة لعملية الدفع أو التسليم.
• وساطة عقارية أو عمولة عقارية.

3. نسبة العمولة

تبلغ عمولة منصة ساحة الحراج:

**1% من القيمة النهائية الفعلية للصفقة.**

ويكون المبلغ الناتج عن احتساب نسبة 1% هو المبلغ النهائي المستحق للمنصة.

**لا تضاف ضريبة قيمة مضافة إلى عمولة المنصة بموجب هذه السياسة.**

أمثلة

• صفقة بقيمة 1,000 ريال: العمولة 10 ريالات.
• صفقة بقيمة 5,000 ريال: العمولة 50 ريالًا.
• صفقة بقيمة 10,000 ريال: العمولة 100 ريال.
• صفقة بقيمة 100,000 ريال: العمولة 1,000 ريال.

4. من يتحمل العمولة؟

يتحمل العمولة **صاحب الحساب الذي نشر الإعلان الذي نتجت عنه الصفقة**.

ويشمل ذلك بحسب نوع الإعلان:

• بائع السلعة إذا كان الإعلان عرضًا للبيع.
• مقدم الخدمة إذا كان الإعلان عرضًا لتقديم خدمة.
• المؤجر إذا كان الإعلان عرضًا لتأجير سلعة أو معدات.
• طالب السلعة إذا كان الإعلان طلبًا لشراء سلعة.
• طالب الخدمة إذا كان الإعلان طلبًا للحصول على خدمة.
• صاحب إعلان التنازل أو المبادلة إذا ترتب على الإعلان مقابل مالي.

تبقى مسؤولية سداد العمولة أمام المنصة على المعلن، حتى لو اتفق مع الطرف الآخر على تحملها أو إضافتها إلى سعر الصفقة.

ولا يجوز للمعلن الادعاء بأن العمولة مفروضة على الطرف الآخر من المنصة أو استخدام اسم المنصة لإلزامه بدفعها.

5. متى تستحق العمولة؟

تستحق العمولة إذا تحققت الشروط الآتية:

1. نشر إعلان أو طلب في ساحة الحراج.

2. تعرف أحد طرفي الصفقة على الطرف الآخر بسبب الإعلان أو المنصة.

3. تمت بين الطرفين صفقة مالية فعلية.

4. حصل المعلن أو استحق مقابلًا ماليًا نتيجة الصفقة، أو أتم شراءً بسبب إعلان طلب نشره.

ولا تستحق العمولة لمجرد:

• نشر الإعلان.
• مشاهدة الإعلان.
• تلقي رسالة أو اتصال.
• التفاوض دون إتمام الصفقة.
• حجز السلعة ثم إلغاء الحجز.
• فشل البيع أو الخدمة أو الإيجار قبل إتمامه.

6. الصفقات التي تتم خارج المنصة

تظل العمولة مستحقة إذا كانت ساحة الحراج سببًا في التعارف أو التواصل أو الوصول إلى الصفقة، حتى لو تم لاحقًا:

• التواصل هاتفيًا.
• الانتقال إلى وسيلة تواصل خارج المنصة.
• الاتفاق في لقاء مباشر.
• الدفع خارج المنصة.
• التسليم خارج المنصة.
• حذف الإعلان قبل إتمام الصفقة.
• إغلاق الحساب أو تعطيله بعد بدء التواصل.

ولا يؤدي نقل المحادثة أو الدفع إلى خارج المنصة إلى إسقاط العمولة.

7. القيمة التي تُحتسب عليها العمولة

تُحتسب العمولة على **القيمة النهائية الفعلية التي اتفق عليها الطرفان**، وليس بالضرورة على السعر المكتوب أولًا في الإعلان.

فإذا كان السعر المعلن 10,000 ريال، وتم البيع فعليًا بمبلغ 8,000 ريال، فإن العمولة تحسب على 8,000 ريال.

ولا تدخل ضمن قيمة الصفقة التكاليف الآتية إذا كانت منفصلة بوضوح ولا يحتفظ بها المعلن لنفسه:

• رسوم الشحن المدفوعة إلى شركة شحن مستقلة.
• الرسوم الحكومية.
• رسوم نقل الملكية الرسمية.
• رسوم التمويل التي تتقاضاها جهة تمويل مستقلة.
• المبالغ التي يدفعها العميل مباشرة إلى طرف ثالث.

أما إذا كانت تكاليف التوصيل أو التنفيذ جزءًا من المبلغ الذي يتقاضاه المعلن مقابل السلعة أو الخدمة، فتدخل في القيمة النهائية للصفقة.

8. بيع السلع

تستحق عمولة قدرها 1% عند بيع أي سلعة مسموح بها من خلال المنصة، بصرف النظر عن القسم الذي نُشر فيه الإعلان.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال:

• السيارات والمركبات وقطع الغيار.
• الأجهزة والإلكترونيات.
• الأثاث والمستلزمات المنزلية.
• المواشي والحيوانات والطيور المسموح بها.
• المستلزمات الشخصية.
• الألعاب ومستلزمات الترفيه.
• أدوات الصيد والرحلات.
• المنتجات الزراعية ومستلزمات الحدائق.
• الكتب والفنون والمقتنيات.
• الأطعمة والمنتجات المسموح ببيعها.
• مستلزمات الحفلات والمناسبات.
• أي سلعة أخرى تسمح بها سياسات المنصة والأنظمة المعمول بها.

ويكون أساس الاحتساب هو السعر النهائي الفعلي للسلعة.

9. تأجير السلع والمعدات

تستحق عمولة قدرها 1% من **إجمالي قيمة الإيجار المتفق عليها**.

ويشمل ذلك تأجير:

• المركبات عند السماح بذلك.
• المعدات والآلات.
• الأجهزة.
• مستلزمات الحفلات والمناسبات.
• أدوات الرحلات.
• الأثاث.
• أي منقول آخر مسموح بتأجيره.

إذا كان عقد الإيجار محدد المدة، فتُحتسب العمولة على إجمالي قيمة العقد كاملًا، سواء دُفع المبلغ:

• دفعة واحدة.
• شهريًا.
• أسبوعيًا.
• على دفعات متفرقة.

مثال

تم تأجير معدات لمدة ستة أشهر بمبلغ 1,000 ريال شهريًا:

• إجمالي العقد: 6,000 ريال.
• العمولة: 60 ريالًا.

أما إذا كان الاتفاق متجددًا دون مدة نهائية محددة، فتحتسب العمولة على المبلغ المستحق عن كل فترة تجديد مستقلة.

10. تقديم الخدمات

تستحق عمولة قدرها 1% من القيمة النهائية لكل خدمة منفذة بسبب المنصة.

ويشمل ذلك، عند كون النشاط مسموحًا واستيفاء التراخيص اللازمة:

• الصيانة والإصلاح.
• النقل والتوصيل.
• البرمجة والتصميم.
• التصوير والإنتاج.
• تنظيم الحفلات والمناسبات.
• التدريب والاستشارات.
• الخدمات السياحية.
• التنظيف والعناية.
• الخدمات المهنية والفنية.
• إعداد الطعام أو التموين.
• أي خدمة أخرى تسمح بها المنصة.

إذا نفذ مقدم الخدمة أعمالًا مستقلة لعدة عملاء تعرف إليهم من خلال المنصة، فتستحق العمولة عن كل خدمة مستقلة.

11. عقود الخدمات الدورية

إذا كانت الخدمة مرتبطة بعقد محدد المدة والقيمة، فتحتسب العمولة على إجمالي قيمة العقد.

مثال

اتفق مقدم خدمة مع عميل على إدارة حساباته لمدة ستة أشهر بقيمة 2,000 ريال شهريًا:

• إجمالي قيمة العقد: 12,000 ريال.
• العمولة: 120 ريالًا.

إذا كان العقد مفتوح المدة أو يتجدد تلقائيًا دون قيمة إجمالية محددة، فتحتسب العمولة على كل فترة تجديد أو دفعة دورية مستقلة.

ولا تتكرر العمولة على الأقساط أو مراحل التنفيذ التابعة للصفقة نفسها إذا كانت قد احتسبت سابقًا على إجمالي قيمة العقد.

12. إعلانات طلب السلع أو الخدمات

تستحق العمولة أيضًا عندما ينشر المستخدم إعلانًا لطلب سلعة أو خدمة ثم يحصل عليها بسبب الإعلان.

في هذه الحالة يكون صاحب إعلان الطلب هو المسؤول عن العمولة، حتى لو كان مشتريًا أو طالبًا للخدمة.

مثال

نشر مستخدم إعلانًا بعنوان «مطلوب جهاز»، ثم اشترى جهازًا من شخص تواصل معه بسبب الإعلان بمبلغ 3,000 ريال:

• العمولة المستحقة على صاحب إعلان الطلب: 30 ريالًا.

ويشمل ذلك:

• مطلوب سيارة.
• مطلوب جهاز.
• مطلوب قطعة غيار.
• مطلوب شراء كمية من منتج.
• مطلوب نقل.
• مطلوب تصميم أو برمجة.
• مطلوب فني أو مقدم خدمة.
• أي طلب مشروع ينتهي بصفقة مالية.

13. البيع بالتقسيط

عند إتمام البيع بالتقسيط، تحتسب العمولة على **إجمالي السعر النهائي المتفق عليه**، وليس على الدفعة الأولى وحدها.

مثال

تم بيع مركبة بالتقسيط بسعر إجمالي قدره 50,000 ريال:

• العمولة: 500 ريال.
• لا تُحتسب عمولة جديدة على كل قسط بعد ذلك.

أما إذا كانت كل عملية شراء مستقلة عن الأخرى، فتكون لكل صفقة عمولتها الخاصة.

14. التنازل

إذا تم التنازل مقابل مبلغ مالي، فتحتسب العمولة على المبلغ الذي حصل عليه المعلن مقابل التنازل.

مثال

تم التنازل عن حق أو عقد مسموح مقابل 8,000 ريال:

• العمولة: 80 ريالًا.

ولا تستحق عمولة إذا كان التنازل مجانيًا تمامًا ولم يحصل المعلن على أي مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ولا تشمل قيمة العمولة الديون أو الأقساط التي تنتقل إلى الطرف الآخر، ما لم تكن جزءًا من المقابل المالي الحقيقي الذي حصل عليه المعلن.

15. المبادلة

إذا تمت مبادلة سلعة بسلعة دون دفع أي فرق مالي، فلا تستحق عمولة.

إذا تضمنت المبادلة فرقًا ماليًا، فتحتسب العمولة على الفرق المالي فقط، وليس على القيمة التقديرية الكاملة للسلعتين.

مثال

تمت مبادلة مركبتين ودفع أحد الطرفين فرقًا قدره 10,000 ريال:

• العمولة: 100 ريال.

16. الصفقات المتكررة

تستحق عمولة مستقلة عن كل صفقة جديدة ومستقلة تمت بسبب المنصة، حتى لو كانت مع الطرف نفسه.

ولا تعد الأقساط أو الدفعات أو مراحل التنفيذ التابعة لاتفاق واحد صفقات مستقلة إذا احتسبت العمولة سابقًا على إجمالي الاتفاق.

ويكون التمييز بين الصفقة الواحدة والصفقات المتعددة بناءً على:

• طبيعة الاتفاق.
• تاريخ كل عملية.
• السلعة أو الخدمة محل العملية.
• استقلال السعر والالتزامات.
• الأدلة والقرائن المتاحة.

17. الوظائف والبحث عن عمل

لا تستحق عمولة المنصة على:

• إعلان صاحب العمل عن وظيفة شاغرة.
• إعلان المستخدم عن بحثه عن عمل.
• قبول المرشح في الوظيفة.
• الراتب أو الأجر الوظيفي.
• البدلات والمكافآت الوظيفية.
• توقيع عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل.

ولا يجوز احتساب نسبة 1% من راتب الموظف أو أجره الوظيفي.

الخدمات الوظيفية المدفوعة

إذا كان الإعلان عن خدمة مدفوعة مرتبطة بالتوظيف، فتستحق العمولة من أجر الخدمة فقط، وليس من راتب الموظف.

ومن أمثلة ذلك:

• إعداد السيرة الذاتية بمقابل.
• التدريب المهني المدفوع.
• الاستشارات الوظيفية.
• التقديم على الوظائف نيابة عن العميل بمقابل.
• خدمات التوظيف أو الموارد البشرية المدفوعة.
• البحث عن موظفين مقابل أجر.

ويشترط أن يكون مقدم النشاط مستوفيًا للتراخيص والمتطلبات النظامية اللازمة.

18. العقارات والخدمات العقارية

لا تخضع لعمولة المنصة البالغة 1% بموجب هذه السياسة أي عملية متعلقة بالعقارات، ويشمل ذلك:

• بيع العقار.
• شراء العقار.
• طلب شراء عقار.
• تأجير العقار.
• استئجار العقار.
• طلب استئجار عقار.
• التنازل عن عقار أو منفعته.
• التسويق العقاري.
• الوساطة العقارية.
• إدارة الأملاك.
• إدارة المرافق.
• المزادات العقارية.
• الاستشارات والتحليلات العقارية.
• أي خدمة عقارية أخرى.

ولا يعني هذا الاستثناء أن الأنشطة العقارية متاحة تلقائيًا داخل المنصة.

تخضع الإعلانات والخدمات العقارية لسياسة مستقلة، ولا تُفعّل في ساحة الحراج إلا بعد استيفاء التراخيص والمتطلبات النظامية والتقنية ذات الصلة.

19. التبني والعروض المجانية

لا تستحق عمولة على التبني المشروع إذا كان مجانيًا تمامًا ولا يتضمن مقابلًا ماليًا.

وإذا حصل المعلن على مبلغ مقابل الحيوان أو السلعة أو العملية، فلا يجوز وصفها بأنها مجانية بقصد تجنب العمولة.

ولا يعد المقابل المالي المخفي أو غير المعلن تبرعًا أو تبنيًا مجانيًا.

كما لا تستحق عمولة على:

• الهبات المجانية.
• التبرع بسلعة دون مقابل.
• العروض الخيرية المسموح بها.
• أي عرض لا يترتب عليه مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ويظل نشر هذه الإعلانات خاضعًا لشروط المنصة والأنظمة المعمول بها.

20. المفقودات والموجودات

لا تستحق عمولة على إعلانات المفقودات والموجودات أو إعادة المال المفقود إلى صاحبه.

ولا تستحق عمولة على المكافأة الاختيارية التي يدفعها صاحب المفقود لمن أعاده إليه.

ويحظر استخدام قسم المفقودات والموجودات لبيع الأشياء أو المطالبة بمبالغ غير مشروعة أو إخفاء صفقة مالية.

21. المحتوى المعلوماتي والتوعوي

لا تستحق عمولة على المحتوى المسموح الذي يقتصر على:

• نشر معلومة.
• تقديم نصيحة عامة.
• مشاركة تجربة.
• نشر محتوى توعوي.
• التنبيه إلى أمر عام.
• تقديم منفعة مجانية دون مقابل مالي.

إذا تحول التواصل الناتج عن المحتوى إلى بيع أو خدمة مدفوعة، فتطبق العمولة على الصفقة المالية الناتجة.

22. الإعلانات المخالفة أو المحظورة

لا يجوز نشر سلعة أو خدمة أو نشاط مخالف للأنظمة أو لسياسات ساحة الحراج.

ولا يؤدي دفع العمولة إلى:

• تصحيح الإعلان المخالف.
• إجازة سلعة أو خدمة محظورة.
• منع حذف الإعلان.
• منع اتخاذ إجراء على الحساب.
• إعفاء المعلن من المسؤولية.
• إلزام المنصة بإعادة نشر المحتوى.

ويجوز للمنصة رفض استلام أي مبلغ مرتبط بنشاط مخالف، أو إعادة المبلغ بعد خصم تكاليف الدفع الفعلية عند انطباقها، دون أن يؤثر ذلك في حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

23. التصريح بإتمام الصفقة

يلتزم المعلن بالإفصاح بصورة صحيحة عن:

• إتمام الصفقة.
• القيمة النهائية الفعلية.
• نوع العملية.
• تاريخ إتمامها.
• إلغائها أو تعديل قيمتها.
• أي معلومات لازمة لاحتساب العمولة.

ويحظر:

• تسجيل سعر أقل من السعر الحقيقي.
• إخفاء جزء من المقابل المالي.
• تقسيم الصفقة صوريًا لتقليل العمولة.
• وصف البيع بأنه هبة أو تبنٍّ مجاني.
• حذف الإعلان بقصد إخفاء الصفقة.
• استخدام حساب آخر لتجنب الرسوم.
• مطالبة الطرف الآخر بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
• تقديم مستند أو إثبات مزور.

24. التحقق من قيمة الصفقة

يجوز للمنصة عند وجود سبب معقول أن تطلب معلومات أو أدلة للتحقق من إتمام الصفقة وقيمتها، مثل:

• رسائل الاتفاق.
• فاتورة أو عقد.
• إيصال دفع.
• إثبات تحويل.
• ما يثبت الإلغاء أو الاسترداد.
• إفادة الطرف الآخر.
• أي دليل مشروع ذي صلة.

ولا يعني طلب الإثبات اتهام المستخدم، وإنما يهدف إلى التحقق العادل من الرسوم المستحقة.

وتتعامل المنصة مع المعلومات المقدمة وفق سياسة الخصوصية.

25. سداد العمولة

تُسدّد العمولة باستخدام وسائل السداد التي تعتمدها المنصة وتعرضها داخل التطبيق أو الموقع أو عبر قنواتها الرسمية.

ولا يُعتد بأي حساب أو وسيلة دفع لم تعلنها ساحة الحراج عبر قنواتها الرسمية.

ويلتزم المستخدم بمراجعة:

• اسم المستفيد.
• مبلغ العمولة.
• رقم العملية.
• بيانات الإعلان.
• وسيلة الدفع المعتمدة.

ولا تتحمل المنصة مسؤولية تحويل المستخدم إلى جهة غير معتمدة بسبب رسالة احتيالية أو حساب مزيف.

26. الرسوم الصغيرة

إذا كانت العمولة أقل من الحد الأدنى الذي تقبله وسيلة الدفع، فيجوز للمنصة:

• إضافتها إلى رصيد الرسوم المستحقة على الحساب.
• جمعها مع عمولات لاحقة.
• إتاحة سدادها بعد بلوغ الحد القابل للدفع.
• إتاحتها للسداد مباشرة إذا كانت وسيلة الدفع تسمح بذلك.

ولا تسقط العمولة لمجرد أن قيمتها قليلة.

ولا تطلب المنصة من المستخدم التبرع بالعمولة إلى طرف آخر بدلًا من سدادها.

27. إلغاء الصفقة أو رد المبلغ

إذا لم تتم الصفقة أصلًا، فلا تستحق عمولة.

إذا ألغيت الصفقة بعد دفع العمولة ورد المقابل المالي كاملًا إلى الطرف الآخر، فيجوز للمستخدم طلب:

• إلغاء العمولة.
• استرداد المبلغ المدفوع.
• إضافته رصيدًا للحساب، بعد موافقته.

ويخضع الطلب للتحقق من الأدلة والظروف.

إذا رُد جزء من قيمة الصفقة فقط، يعاد احتساب العمولة على القيمة النهائية التي احتفظ بها المعلن.

إذا كان هناك نزاع قائم بين الأطراف، فيجوز تأجيل البت في طلب الاسترداد إلى حين ظهور نتيجة النزاع أو تقديم ما يكفي من الأدلة.

28. الدفع الزائد أو المكرر

إذا دفع المستخدم مبلغًا زائدًا أو كرر الدفع عن طريق الخطأ، فيحق له طلب مراجعته.

وبعد التحقق، يجوز:

• رد المبلغ الزائد.
• إضافته رصيدًا للحساب بموافقة المستخدم.
• تسويته مع رسوم أخرى مستحقة.

وقد تخصم تكاليف عملية الدفع أو الاسترداد الفعلية إذا فرضتها الجهة المالية ولم تكن قابلة للاستعادة، على أن يُوضح ذلك للمستخدم.

29. الاعتراض على العمولة

يجوز للمستخدم الاعتراض على العمولة من خلال قنوات التواصل الرسمية، مع بيان:

• رقم الإعلان.
• سبب الاعتراض.
• قيمة الصفقة الفعلية.
• ما إذا كانت الصفقة قد تمت أو ألغيت.
• الأدلة المؤيدة للاعتراض.

تراجع المنصة الاعتراض بصورة عادلة، ويجوز لها طلب معلومات إضافية قبل إصدار قرارها.

30. التأخر أو الامتناع عن السداد

إذا ثبت استحقاق العمولة ولم تُسدّد، فيجوز للمنصة اتخاذ إجراء تدريجي ومتناسب، مثل:

1. إرسال تنبيه للمستخدم.

2. تذكيره بالمبلغ المستحق.

3. تقييد بعض مزايا النشر أو التحديث أو الترويج.

4. تعليق إمكانية نشر إعلانات جديدة.

5. تعليق الحساب مؤقتًا عند التكرار أو الامتناع المتعمد.

6. إيقاف الحساب عند التحايل الجسيم أو تقديم بيانات مزورة.

ولا يُتخذ الإجراء النهائي إلا بعد مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها والأدلة المتاحة.

ولا يسقط المبلغ المستحق بسبب حذف الإعلان أو تعليق الحساب أو إغلاقه.

31. مسؤولية أطراف الصفقة

ساحة الحراج منصة تتيح نشر الإعلانات والتواصل، ولا تعد طرفًا في عقد البيع أو الإيجار أو الخدمة بين المستخدمين، ما لم تعلن صراحة عن خدمة محددة تخالف ذلك.

يتحمل أطراف الصفقة مسؤولية:

• التحقق من السلعة أو الخدمة.
• التحقق من هوية الطرف الآخر.
• التفاوض على السعر.
• فحص السلعة.
• إبرام العقود.
• الدفع والتسليم.
• الضمانات.
• التراخيص.
• الالتزامات النظامية.
• النزاعات الناتجة عن الصفقة.

واستحقاق العمولة لا يعني أن المنصة ضمنت الصفقة أو وافقت على جميع تفاصيلها.

32. الحسابات التجارية والمتاجر

تسري هذه السياسة على المستخدمين الأفراد والحسابات التجارية والمتاجر، ما لم يخضع الحساب لخطة أو اتفاقية تجارية مستقلة معلنة.

ويجوز للمنصة مستقبلًا توفير:

• اشتراكات.
• باقات تجارية.
• نسب مخفضة.
• مزايا مدفوعة.
• اتفاقيات خاصة للمتاجر.

ولا تطبق أي رسوم أو خصومات خاصة إلا بعد إظهارها للمستخدم أو الاتفاق عليها بصورة واضحة.

33. عدم الجمع بين العمولة مرتين

لا تستوفي المنصة عمولتين عن الصفقة المالية نفسها من المعلن نفسه.

لكن تستحق عمولة مستقلة إذا ثبت وجود:

• صفقة جديدة.
• سلعة أخرى.
• خدمة أخرى مستقلة.
• عقد جديد.
• تمديد جديد غير داخل في العقد السابق.
• مقابل مالي إضافي لم يكن جزءًا من الصفقة الأصلية.

34. التعديل على السياسة

يجوز لساحة الحراج تعديل هذه السياسة عند الحاجة، بما في ذلك:

• تعديل النسبة.
• إضافة فئات جديدة.
• تغيير الإعفاءات.
• تعديل طريقة الاحتساب.
• إضافة طرق دفع.
• إدخال باقات أو خصومات.
• وضع سياسة مستقلة لبعض الأقسام.

يُعلن عن التعديلات الجوهرية داخل المنصة، ويحدد لكل إصدار تاريخ نفاذ واضح.

ولا تطبق زيادة في النسبة بأثر رجعي على صفقة اكتملت قبل تاريخ نفاذ التعديل.

35. التواصل

للاستفسار عن العمولة أو تقديم اعتراض أو طلب استرداد، يمكن للمستخدم التواصل من خلال قنوات الدعم الرسمية الموضحة داخل تطبيق أو موقع ساحة الحراج.

ويجب عدم إرسال معلومات مالية أو مستندات حساسة إلى حسابات أو أرقام غير معلنة رسميًا من المنصة.

36. الإقرار

باستخدام ساحة الحراج لنشر إعلان ينتج عنه بيع أو إيجار أو خدمة أو صفقة مالية خاضعة لهذه السياسة، يقر المستخدم بأنه:

• اطلع على سياسة العمولة.
• فهم نسبة العمولة وطريقة احتسابها.
• سيفصح عن القيمة الفعلية للصفقة.
• سيسدد الرسوم المستحقة.
• لن يتحايل على العمولة أو يقدم معلومات مضللة.
• يدرك أن العقارات والوظائف غير التجارية والعروض المجانية تخضع للاستثناءات الموضحة في هذه السياسة.