سياسة إيقاف الحسابات

**منصة ساحة الحراج**

**الجهة المالكة والمشغلة:** شركة ساحة الحراج، شركة ذات مسؤولية محدودة، الرقم الوطني الموحد: 7054789800

**الإصدار:** 1.0

**تاريخ الاعتماد:** 19 يوليو 2026

**تاريخ النفاذ:** من تاريخ نشرها على المنصة

1. المقدمة

تنظم هذه السياسة حالات تقييد الحسابات أو تعليقها أو إيقافها في منصة ساحة الحراج، والإجراءات التي قد تتخذها شركة ساحة الحراج لحماية المستخدمين والمنصة، والمحافظة على سلامة التعاملات، وتطبيق شروط الاستخدام والسياسات المكملة والأنظمة ذات العلاقة.

وتعد هذه السياسة جزءًا مكمّلًا لشروط استخدام منصة ساحة الحراج وسياسة الخصوصية وسياسة المواد المحظورة وأي سياسات أو تعليمات أخرى منشورة على المنصة.

2. نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على جميع مستخدمي منصة ساحة الحراج وحساباتهم، وعلى وسائل التعريف والوسائل التقنية المرتبطة بها، بما في ذلك رقم الجوال ومعرف الحساب وبعض بيانات الجهاز أو الاتصال، وذلك بالقدر الضروري والمشروع ووفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.

3. التعريفات

لأغراض هذه السياسة، تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. **التقييد:** تعطيل ميزة أو أكثر من مزايا الحساب، مثل النشر أو المراسلة أو التفاعل، مع بقاء الحساب قائمًا.

2. **التعليق المؤقت:** منع المستخدم من الدخول إلى الحساب أو استخدامه كليًا أو جزئيًا لمدة محددة أو إلى حين استكمال التحقق أو زوال سبب التعليق.

3. **الإيقاف الدائم:** إنهاء حق المستخدم في استخدام الحساب ومنعه من إعادة استخدام المنصة بالحساب نفسه أو بوسائل تعريف مرتبطة به، وفق ما تسمح به الأنظمة.

4. **الإجراء الاحترازي:** إجراء مؤقت تتخذه المنصة عند وجود مؤشرات جدية على مخالفة أو خطر، إلى حين التحقق أو استكمال المراجعة، ولا يعد بذاته قرارًا نهائيًا بثبوت المخالفة.

5. **وسائل التعريف المرتبطة:** البيانات أو المؤشرات المستخدمة للتعرف على الحساب أو تأمينه أو منع التحايل، مثل رقم الجوال ومعرف الحساب وبعض بيانات الجهاز أو الاتصال، بالقدر الضروري والمسموح به نظامًا.

6. **الاعتراض:** طلب يقدمه المستخدم لمراجعة قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف.

4. أهداف التقييد والإيقاف

تهدف إجراءات التقييد والإيقاف إلى:

1. حماية المستخدمين من الاحتيال والإساءة والممارسات الضارة.

2. المحافظة على موثوقية المنصة وسلامة محتواها وخدماتها.

3. تطبيق شروط الاستخدام والسياسات المنشورة.

4. منع التحايل أو تكرار المخالفات.

5. الاستجابة للطلبات النظامية الصادرة من الجهات المختصة.

6. حماية أمن المنصة والحسابات والبيانات.

5. أسباب التقييد أو الإيقاف

يجوز للمنصة اتخاذ إجراء نهائي عند ثبوت مخالفة وفق المعلومات والأدلة المتاحة لها، كما يجوز لها اتخاذ إجراء احترازي مؤقت عند وجود مؤشرات جدية تستلزم التحقق أو عند وجود خطر عاجل. وتشمل الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر:

1. تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو انتحال صفة شخص أو منشأة أخرى.

2. نشر مواد أو إعلانات مخالفة لشروط الاستخدام أو سياسة المواد المحظورة.

3. الاحتيال أو الشروع فيه، أو طلب تحويلات أو مبالغ بوسائل مضللة، أو استغلال المستخدمين.

4. الإساءة أو التحرش أو التهديد أو الابتزاز أو التشهير أو انتهاك خصوصية الآخرين.

5. استخدام المنصة لنشر الرسائل المزعجة أو الترويج المتكرر أو الإعلانات الوهمية أو المكررة بصورة مسيئة.

6. محاولة اختراق المنصة أو الحسابات، أو تجاوز وسائل الحماية، أو استخدام أدوات آلية غير مصرح بها، أو تعطيل الخدمة أو الإضرار بها.

7. جمع بيانات المستخدمين أو استخدامها أو مشاركتها دون مسوغ مشروع.

8. تكرار المخالفات، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح أو طلبات التحقق الصادرة من المنصة.

9. الإخلال بالالتزامات المالية أو التعاقدية المعلنة للخدمات المدفوعة عند تفعيلها.

10. إنشاء حساب بديل أو استخدام حساب الغير أو رقم جوال آخر للتحايل على تقييد أو إيقاف قائم.

11. وجود خطر أمني على الحساب، أو اشتباه باختراقه أو استخدامه من شخص غير مخول.

12. صدور طلب أو أمر من جهة مختصة، أو وجود التزام نظامي يستوجب اتخاذ الإجراء.

13. أي مخالفة جسيمة أخرى لشروط الاستخدام أو السياسات المكملة أو الأنظمة المعمول بها.

6. أنواع الإجراءات

بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها وتكرارها، يجوز للمنصة اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الآتي:

1. التنبيه أو التحذير.

2. طلب تعديل المحتوى أو حذفه.

3. تقليل ظهور المحتوى أو إخفاؤه.

4. تقييد بعض مزايا الحساب.

5. اتخاذ إجراء احترازي مؤقت إلى حين اكتمال التحقق.

6. تعليق الحساب مؤقتًا.

7. تمديد مدة التعليق عند استمرار السبب أو ظهور معلومات جديدة.

8. إيقاف الحساب نهائيًا.

9. منع إعادة التسجيل باستخدام وسائل تعريف مرتبطة بالحساب الموقوف عند وجود مسوغ مشروع.

10. حفظ السجلات أو الأدلة اللازمة أو إحالة الواقعة والبيانات ذات الصلة إلى الجهة المختصة عند وجوب ذلك أو وجود مسوغ نظامي.

ولا يلزم اتباع هذه الإجراءات بترتيب محدد، ويجوز الانتقال مباشرة إلى التعليق أو الإيقاف عند المخالفات الجسيمة أو المخاطر العاجلة.

7. معايير تحديد الإجراء

تراعي المنصة، بحسب المعلومات المتاحة، العوامل الآتية عند تحديد الإجراء المناسب:

1. جسامة المخالفة والضرر الناتج عنها أو المحتمل.

2. ما إذا كانت المخالفة متعمدة أو متكررة.

3. سجل الحساب السابق ومدى التزامه.

4. عدد المستخدمين المتأثرين.

5. تعاون المستخدم في التحقق أو التصحيح.

6. وجود خطر أمني أو احتيالي مستمر.

7. المتطلبات النظامية أو طلبات الجهات المختصة.

8. مدى كفاية إجراء أقل شدة لتحقيق الغرض الوقائي أو التصحيحي.

8. مدد التقييد والتعليق

قد تشمل المدد المعتادة، بحسب نوع المخالفة وظروفها:

• أربعًا وعشرين ساعة.
• سبعة أيام.
• ثلاثين يومًا.
• تسعين يومًا.
• مدة أخرى تتناسب مع الحالة.
• إيقافًا دائمًا في المخالفات الجسيمة أو المتكررة أو حالات التحايل.

وقد يستمر الإجراء الاحترازي أو التعليق المرتبط بالتحقق إلى حين استكمال المتطلبات أو زوال سبب الخطر. ويجوز تقصير المدة أو تمديدها إذا ظهرت معلومات جديدة، أو استمر سبب الإيقاف، أو لم يستكمل المستخدم متطلبات التحقق أو التصحيح، على أن يوضح للمستخدم نوع الإجراء ومدته أو شرط انتهائه متى كان ذلك ممكنًا.

9. الإجراء الفوري

يجوز للمنصة اتخاذ إجراء فوري دون إنذار مسبق عند وجود:

1. احتيال ظاهر أو خطر وشيك على المستخدمين.

2. اختراق أمني أو اشتباه جدي في الاستيلاء على الحساب.

3. مخالفة جسيمة أو متكررة.

4. محاولة لإتلاف الأدلة أو إخفائها.

5. طلب من جهة مختصة.

6. ضرورة لحماية المنصة أو المستخدمين أو البيانات.

10. إشعار المستخدم

تحرص المنصة، متى كان ذلك ممكنًا ولا يتعارض مع الأنظمة أو التحقيقات أو اعتبارات الأمن، على إشعار المستخدم بنوع الإجراء وسببه العام ومدته أو شرط انتهائه، وبيان وسيلة الاعتراض أو طلب المراجعة.

وقد لا يتضمن الإشعار جميع التفاصيل إذا كان الإفصاح عنها قد يضر بأمن المنصة، أو يكشف بيانات مستخدم آخر، أو يؤثر في تحقيق قائم، أو يخالف طلبًا صادرًا من جهة مختصة.

11. الاعتراض وطلب المراجعة

1. يجوز للمستخدم الاعتراض على قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويجوز للمنصة قبول الاعتراض بعد هذه المدة عند وجود عذر أو سبب معقول.

2. يقدم الاعتراض عبر قناة الدعم أو الوسيلة التي تحددها المنصة.

3. يجب أن يتضمن الاعتراض بيانات الحساب، وشرحًا واضحًا لأسباب الاعتراض، وأي مستندات أو معلومات مؤيدة متاحة.

4. يجوز للمنصة طلب التحقق من هوية مقدم الاعتراض أو ملكيته للحساب.

5. تراجع المنصة الاعتراض والمعلومات المتاحة خلال مدة معقولة بحسب تعقيد الحالة، ويجوز لها تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه.

6. لا يترتب على تقديم الاعتراض تعليق تنفيذ القرار، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك.

7. تبلغ المنصة المستخدم بنتيجة المراجعة وسببها العام، ما لم يمنع من ذلك مانع نظامي أو أمني أو تعلق الأمر بحقوق مستخدم آخر.

8. لا يمنع رفض الاعتراض المستخدم من اللجوء إلى الجهة المختصة أو ممارسة أي حق لا يجوز التنازل عنه نظامًا.

12. إعادة تفعيل الحساب وتصحيح القرار

يجوز إعادة تفعيل الحساب عند تحقق واحد أو أكثر من الآتي:

1. انتهاء مدة التعليق.

2. إزالة المحتوى المخالف أو تصحيح المخالفة.

3. استكمال التحقق من الهوية أو ملكية الحساب.

4. تأمين الحساب بعد الاشتباه باختراقه.

5. تقديم إيضاحات أو أدلة تقبلها المنصة.

6. استيفاء الالتزامات أو الشروط التي ترتبط بسبب التعليق.

7. ثبوت عدم صحة القرار أو زوال سببه بعد المراجعة.

وعند إلغاء القرار أو تعديله، تعمل المنصة على إعادة المزايا المتأثرة وتصحيح حالة الحساب والسجلات المرتبطة بالقرار بالقدر المناسب. ولا تلتزم المنصة بإعادة الحساب الموقوف نهائيًا إذا بقي سبب الإيقاف قائمًا، ويجوز لها اشتراط تعهد بعدم تكرار المخالفة أو تطبيق قيود إضافية مشروعة عند إعادة التفعيل.

13. منع التحايل على الإيقاف

لا يجوز للمستخدم تجاوز التقييد أو الإيقاف بإنشاء حساب جديد، أو استخدام حساب شخص آخر، أو تغيير رقم الجوال أو الجهاز أو أي وسيلة تعريف أخرى بقصد التحايل.

ويعد التحايل مخالفة مستقلة قد تؤدي إلى تمديد الإجراء أو تطبيقه على الحسابات أو الوسائل المرتبطة، وقد يؤثر في نتيجة الاعتراض أو إمكانية إعادة التفعيل بحسب جسامة الحالة، دون إسقاط حق المستخدم في طلب المراجعة وفق هذه السياسة.

14. الحسابات المخترقة أو المعرضة للخطر

إذا اشتبهت المنصة في اختراق حساب أو استخدامه من غير صاحبه، فيجوز لها تقييده أو تعليقه مؤقتًا لحمايته، وطلب خطوات تحقق إضافية قبل إعادة تفعيله، مثل إعادة التحقق من رقم الجوال أو تقديم معلومات تثبت ملكية الحساب.

ولا يعد هذا الإجراء عقوبة متى كان الغرض الأساسي منه حماية المستخدم والحساب، وتقتصر متطلبات التحقق على القدر اللازم لتحقيق هذا الغرض.

15. أثر الإيقاف على المحتوى والخدمات والحقوق

1. يجوز إخفاء أو حذف المحتوى المخالف المرتبط بالحساب، أو الاحتفاظ به عند الحاجة إلى التحقيق أو حفظ الأدلة أو حماية الحقوق، وفق سياسة الخصوصية والأنظمة المعمول بها.

2. قد يفقد المستخدم أثناء التعليق أو الإيقاف إمكانية الوصول إلى بعض الرسائل أو الإعلانات أو المزايا.

3. لا يعفي إيقاف الحساب المستخدم من الالتزامات أو المسؤوليات التي نشأت قبل الإيقاف.

4. تخضع الآثار المتعلقة بالخدمات المدفوعة أو المبالغ المستحقة لشروط الخدمة ذات الصلة وسياسة الاسترداد المعتمدة عند وجودها، دون الإخلال بالحقوق النظامية التي لا يجوز التنازل عنها.

5. لا يمنع التقييد أو الإيقاف المستخدم من التواصل مع الدعم، أو تقديم اعتراض، أو ممارسة حقوقه المتعلقة ببياناته الشخصية، أو طلب حذف حسابه، مع مراعاة ما قد يلزم الاحتفاظ به نظامًا أو لحماية الحقوق أو حفظ الأدلة.

16. السجلات والبيانات

يجوز للمنصة الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم من السجلات والبيانات للتحقق من المخالفات، أو منع الاحتيال والتحايل، أو إدارة الاعتراضات، أو حماية الحقوق، أو الاستجابة للطلبات النظامية، وذلك وفق سياسة الخصوصية ومدد الاحتفاظ المعتمدة والأنظمة المعمول بها.

وتقيد صلاحية الوصول إلى هذه السجلات بحسب الحاجة الوظيفية، ولا تنشر المنصة أرقام الجوال أو البيانات الشخصية للحسابات الموقوفة للعامة إلا بناءً على مسوغ نظامي واضح وبالقدر الأدنى اللازم.

17. تحديث السياسة

يجوز لشركة ساحة الحراج تحديث هذه السياسة عند الحاجة. وينشر الإصدار المحدث على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث وتاريخ النفاذ، ويجوز إشعار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة. وتسري التحديثات من تاريخ نفاذها دون إخلال بالحقوق النظامية أو تطبيقها بأثر رجعي على نحو يضر بالمستخدم، ما لم يقتض نظام واجب التطبيق خلاف ذلك.

18. التواصل

للاستفسارات أو الاعتراضات المتعلقة بتقييد الحسابات أو إيقافها، يمكن التواصل مع دعم منصة ساحة الحراج عبر صفحة «اتصل بنا» أو قناة الاعتراض الرسمية المعلنة داخل التطبيق أو الموقع الإلكتروني.